دور الجمعيات في مواجهة العنصرية

لقد ازداد منسوب العنصرية داخل المجتمع الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، فاستطلاعات الرأي والتقارير حول العنصرية تؤكد زيادة العنصرية في البلاد. وفي ظل الحكومة الأخيرة نشهد شرعنة وتقنين لهذه العنصرية، فقانون نزع المواطنة؛ وقانون النكبة؛ وقانون التجمعات السكانية؛ وقانون مراقبة منظمات المجتمع المدني، هي جزء من مجموعة قوانين عنصرية سنتها "الكنيست" وما زال هنالك 19 قانون أضافي في اروقة الكنيست ولجانها المختلفة.

دور مؤسسات المجتمع المدني:

بلورة مؤسسات غير عنصرية

تحشيد محلي

برامج للمدارس

نشر كتاب الطاهر بن جلون في العربية كيف افسر العنصرية لأبنتي

كتب غير عنصرية في الطفولة المبكرة

تشبيك ومرافعة محلية

بعد سنوات من عمل مؤسسات المجتمع المحلي وبشكل مستقل على المرافعة المحلية بدء مؤخرا العمل على المستوى التشبيك بين المؤسسات من أجل المرافعة المحلية وهذا يتم بنوعين

تشبيك عربي: دعت مؤسسات المجتمع المدني العربية في الداخل إلى العمل على المس بشرعية القوانين العنصرية التي تستهدف الفلسطينيين في الداخل، وأكدت رفضها التعاون مع اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها للتحقيق في مصادر تمويل الجمعيات، كما أكدت مواصلتها النشاطات لإفشال المشروع الاحتلالي، وعلى معارضة كل تعريف دستوري لإسرائيل يعزز التفوق الإثني.

وقال بيان صادر عن مؤسسات المجتمع المدني إن الكنيست الحالي لم يتوقف منذ بدء ولاية حكومة نتنياهو- ليبرمن عن اعتبار دوره الأساسي متمحورًا في دفع وتعزيز وطرح قوانين عنصرية مناهضة لحقوق الأقلية العربية-الفلسطينية في الداخل. فمشاريع قوانين وتشريعات مثل منع إحياء ذكرى النكبة، و"لا مواطنة من دون ولاء"، وسحب المواطنة، ومنح لجان القبول للبلدات صلاحيات شبه مطلقة- كلها أمثلة لهذا النهج الهدّام.

وأشار البيان إلى أنه في المقابل تعمل الأغلبية البرلمانية في الكنيست على المبادرة لمشاريع قوانين تمسّ وتنتهك شرعية وعمل مُجمل المؤسّسات والجمعيّات الفاعلة والناشطة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين في الداخل، وبالفلسطينيين سكان المناطق المحتلة عام 1967. فهذه الأغلبية معنيّة بفتح المجال أمام إغلاق جمعية ما أو الإعلان عن حلّها، إذا كانت غاياتها أو نشاطاتها تتضمن مسًّا ما في قيم الدولة "كدولة يهودية وديمقراطية"، وبذلك يمكن أن تواجه كلّ جمعية تطالب بالمساواة التامة بين المواطنين العرب واليهود خطرَ الإغلاق.

قوانين عنصرية. هذه قوانين عنصرية لأنها مُوجَّهة ضد كلّ جمعية في إسرائيل، يهودية كانت أم فلسطينية، يبرز نشاطها من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين كميزة أساسية وساطعة في عملها، ولأنّ الضحية الأساسية والمباشرة لهذه القوانين ومشاريع القوانين ستكون الجمعيّات العربية في إسرائيل".

مرافعة محلية يهودية عربية

ففي التقرير الذي نشره الائتلاف لمناهضة العنصرية داخل المؤسسة الإسرائيلية لعام 2011، تم توثيق 552 حدثًا صنّفت كأعمال نفّذت على خلفية عنصرية، هذا بالمقارنة مع العام الماضي الذي وثق فيه 287 حالة، أي أن عدد الحالات العنصرية التي سجلت لهذا العام كانت الضعف تقريبا مقارنة مع العام الماضي.

يتمّ نشر تقرير العنصريّة للعام 2011 بمبادرة مشتركة من قبل منظمات ناشطة في مجتمعات مختلفة وعلى رأسها في المجتمع العربي وبين فئات المهاجرين مثل الروس، الأثيوبيين، الشرقيين، المتدينين المتجددين، اللاجئين العمال , الأجانب. نشر التقرير في السّابق من قبل مركز مساواة ومنظمات عربيّة مختلفة، وقد تقرر في السنة الماضية تنسيق عملية التوثيق بين مؤسسات حقوقية مختلفة وإصدار تقرير مشترك يصدر من قبل الائتلاف لمناهضة العنصريّة الذي يشمل 26 منظمة اجتماعيّة فاعلة في أوساط مختلفة داخل المؤسسة الإسرائيلية. ويؤكد التقرير أن هناك نوعًا من شرعنه العنصرية من قبل المؤسسة الإسرائيلية ضد الفلسطينيون في اسرائيل.

ومن ما وثق:

• منذ عشر سنوات وحتّى السنة الماضية قتل 46 مواطنًا عربيًا على خلفيات عنصريّة،

• تم توثيق 28 حادث عنف من قبل قوّات الأمن الإسرائيلية ضد مواطنين عرب، تقريبًا ضعف العدد من السنة المنصرمة حيث سجّل فيها 15 حادثًا. ويشمل عدد من حوادث العنف عددًا كبيرًا من المواطنين ضحايا هذه الاعتداءات.

• توثيق 68 حادثًا عنصريًا نفذت من قبل مواطنين يهود تجاه مواطنين عرب، وقد تم تنفيذ قسم من هذه الأحداث هذا العام في الحيز العام وأمام العشرات داخل الشارع اليهودي.

• ارتفاع بنسبة 400% في البلاغات حول احداث عنصريّة وتمييز بين مجموعات عرقيّة مختلفة في اسرائيل، حيث تمّ تسجيل 110 أحداث عنصرية وتمييزية بين مجموعات عرقيّة مختلفة في اسرائيل، وتم تقديم دعاوى قضائيّة مدنيّة بأغلبها من قبل مؤسسات حقوقية.

• 87 حالة تمييز في الخدمات التي تعطى من قبل مؤسسات خاصّة وعامّة.

• 73 حادث مسّ بشرعيّة قيادة الجماهير العربيّة، مقارنة مع 19 حادثًا سجّل في العام المنصرم. يشير التقرير الى ان عملية نزع الشرعية والتحريض على مؤسسات الجماهير العربية قد شملت هذا العام منظمات المجتمع المدني العربية ومؤسسات حقوق الإنسان.

• 97 حادث تحريض ضد المواطنين العرب مقابل 26 حادثًا سجّل في العام المنصرم. في هذه السنة ايضًا سجّل 32 حادث تحريض في الصحافة الروسيّة.

• استمرّت الكنيست في مناقشة 24 اقتراح قانون مميِّز وعنصري، وفي السنة الأخيرة تمّت إضافة ثلاثة اقتراحات قوانين مقارنة مع العام الماضي.

• 21 حادثًا عنصريًا في ملاعب كرة القدم، وفي هذا المجال هنالك انخفاض مقارنة مع السنة المنصرمة.

• 110 حالات عنصرية وتمييزية بين المجموعات اليهودية المختلفة، نرى علاقة مباشرة بين ارتفاع حالات العنصرية التي تستهدف الجمهور العربيّ وبين ارتفاع حالات العنصرية الممارسة ضدّ مجموعات أخرى.

تمّ توثيق 72 حادثًا عنصريًا ضد لاجئين ومهاجري عمل مقابل 11 حادثًا في العام المنصرم.

مرافعة دولية

فعلى الرغم من توقيع أسرائيل على الأتفاقية الدولية لمنع جميع اشكال التمييز العنصري فالعنصرية تتزايد في السنوات الأخيرة فبموازاة التقرير الإسرائيلي الرسمي المقدّم أمام اللجنة، تقوم مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية ودولية بتقديم تقارير خاصة بها تتناول السياسات الإسرائيلية المتبعة بحق الفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 1967 وداخل اسرائيل. حيث تشارك في الاجتماعات كل من مؤسسة عدالة وبيتسيلم وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل.

وقد بيّنت التقارير المختلفة أنّ عنصرية إسرائيل تتجلى في أشكال عدّة من الانتهاكات لمختلف الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية،

أنّ دور المؤسسات الأهلية يتمثل في الردّ على ما يَرد في التقرير الإسرائيلي الرسمي وتوجيه أسئلة للوفد الإسرائيلي يتم طرحها من خلال أعضاء اللجنة المكونة من 18 خبيراً من مواطني الدول الأطراف في الاتفاقية.

•